امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در شرایطی که کشورها درگیر بحران‌ها و چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی می‌شوند، نقش بانک‌های مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی و دولت در اتخاذ سیاست‌های مالی جهت حفظ ثبات اقتصادی و کاهش آثار منفی بحران‌ها بر بازارها غیرقابل انکار است. یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، حفظ ثبات بازار ارز در دوران بحران‌های اقتصادی و سیاسی است که در برخی مواقع از جمله جنگ‌ها، این وظیفه بسیار دشوارتر می‌شود. اگرچه در دوران جنگ نظامی بانک مرکزی با چالش‌های متعددی مواجه است اما در دوران جنگ روانی، که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، مدیریت بازارها به ویژه بازار ارز، به مراتب چالش‌برانگیزتر و حساس‌تر می‌شود. در هنگام بروز جنگ‌های نظامی، بانک مرکزی معمولا با مجموعه‌ای از ابزارهای پولی و ارزی در تلاش است تا با کنترل نرخ ارز و تامین نقدینگی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، از بروز بحران‌های اقتصادی گسترده جلوگیری کند. این اقدامات می‌توانند شامل کاهش نرخ بهره، مدیریت بازار ارز و اجرای سیاست‌های کنترلی در بازارهای مالی باشند تا از بحران‌های اقتصادی جلوگیری شود اما پس از جنگ نظامی، بحران جدیدی که بانک مرکزی با آن مواجه است، جنگ روانی و تشدید انتظارات تورمی است که به مراتب پایدارتر و پیچیده‌تر از بحران‌های نظامی می‌تواند باشد.

جنگ روانی می‌تواند تاثیرات عمیقی بر رفتار مالی جامعه، باورهای اقتصادی مردم و تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی بگذارد. این نوع جنگ اغلب از طریق اخبار، شایعات و تبلیغات منفی در داخل و خارج کشور، باعث ایجاد نااطمینانی در بازارها می‌شود. مهم‌ترین ویژگی جنگ روانی این است که به طور معمول مستقیما به اطلاعات سوگیرانه مرتبط است و قادر است جو عمومی و رفتار بازارها و رفتار کارگزاران اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی در این شرایط، با چالش‌های ویژه‌ای مواجه است؛ تقویت اعتماد عمومی به بازار ارز، مقابله با اخبار نادرست و شایعاتی که می‌توانند باعث خروج سرمایه‌ و افزایش تقاضا برای دلار شود، از جمله این موارد است. یکی از دلایلی که جنگ روانی در دوران پس از جنگ نظامی می‌تواند کار مقام پولی را دشوارتر کند، آن است که این شیوه جنگ به شکل مستمر و دائمی در جریان است. در حالی که جنگ‌های نظامی معمولا دوره‌ای محدود دارند و پس از خاتمه آنها برخی از بحران‌های اقتصادی به تدریج کاهش می‌یابند، در جنگ روانی این وضعیت به شکلی دائم و بی‌وقفه تداوم دارد. همچنین شایعات و اخبار نادرست که به سرعت در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شوند، می‌توانند اثرات منفی خود را به مدت طولانی بر جای بگذارند و حتی پس از آن که بحران نظامی پایان یافته باشد، اثرات روانی آن در بازارها باقی بماند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید به طور مداوم از ابزارهای مختلف برای تقویت سیاست ارتباطی استفاده کند تا از نگرانی عمومی کاسته و ثبات بازارها را حفظ کند. در بسیاری از موارد، افراد و گروه‌هایی که به دلایل مختلف از جمله منافع شخصی، به شدت به انتشار شایعات و اطلاعات نادرست پرداخته و به دنبال پمپاژ اخبار جعلی هستند، به فرآیند مدیریت بازارها آسیب می‌زنند. این بازیگران که می‌توانند شامل رسانه‌ها، سرمایه‌گذاران بزرگ یا حتی برخی جریانات اقتصادی باشند، ممکن است با نشر اخبار جعلی در انتشار اطلاعات، باعث ایجاد تلاطم در بازارها شوند. در این صورت، بانک مرکزی باید علاوه بر مقابله با جنگ روانی خارجی، با چالش‌های ناشی از این دست اقدامات داخلی نیز مبارزه کند.

ابزارهای کنترلی در اختیار مقام پولی

در این زمینه، بانک مرکزی نه تنها باید ابزارهای کنترلی و سیاست‌های ارزی فعال را به کار بگیرد، بلکه باید با نهادهای نظارتی و امنیتی همکاری کند تا از نشر شایعات و اخبار کذب جلوگیری کند. در نهایت، بانک مرکزی باید به نقش حیاتی خود در حفظ آرامش اقتصادی و روانی در کشور واقف باشد و در این مسیر، همکاری و هماهنگی با سایر نهادها و استفاده از روش‌های دقیق و شفاف برای مدیریت بازارها را در اولویت قرار دهد. در حالی که بحران‌های اقتصادی و جنگ‌های نظامی ممکن است موقت باشند، آثار جنگ روانی می‌تواند پایدار باشد و بر بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر بگذارد. در این راستا، بانک مرکزی باید با تکیه بر توانایی خود در مدیریت این بحران‌ها، با ارائه سیاست‌های متناسب با شرایط، از آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ‌های روانی جلوگیری کند.

سیاست ارتباطی بانک‌های مرکزی در دوره پس از جنگ

سیاست ارتباطی بانک‌های مرکزی یکی از ارکان حیاتی برای حفظ ثبات اقتصادی و مالی در دوران‌های بحران و پس از جنگ است. این سیاست‌ها عمدتاً با هدف مدیریت انتظارات عمومی، کاهش نااطمینانی اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی و مالی طراحی می‌شوند. در دوره پس از جنگ، این سیاست‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند زیرا بازارها، سرمایه‌گذاران و مردم تحت تاثیر پیامدهای اقتصادی و روانی جنگ قرار دارند و ممکن است با بحران‌های جدیدی مواجه شوند. اولین هدف از سیاست ارتباطی بانک‌های مرکزی در دوره پس از جنگ، کاهش اثرات روانی بحران و افزایش اعتماد عمومی است. جنگ‌ها به‌ویژه جنگ‌های نظامی، می‌توانند منجر به از دست دادن اعتماد به موسسات دولتی و سیستم‌های اقتصادی شوند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با انتشار اطلاعات شفاف و صادقانه می‌تواند نقش حیاتی در بازسازی این اعتماد ایفا کند. یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست ارتباطی بانک‌های مرکزی در دوره پس از جنگ، ارائه پیام‌های منسجم و هماهنگ در خصوص سیاست‌های پولی و ارزی است. بانک‌های مرکزی باید از ابزارهایی مانند انتشار گزارش‌های منظم، پیش‌بینی‌های اقتصادی و اهداف بلندمدت خود برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کنند. این اقدامات نه تنها به بازارها اطمینان می‌دهد، بلکه به مردم نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی کنترل اوضاع را در دست دارد و به‌طور مستمر در تلاش برای بازگرداندن ثبات است. در دوره پس از جنگ، بانک‌های مرکزی همچنین باید از تبیین اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود اطمینان حاصل کنند. در این دوران، با توجه به اثرات ناشی از جنگ، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی ممکن است با چالش‌هایی مواجه شوند. بنابراین، بانک مرکزی باید اعلام کند که در چه راستا و با چه استراتژی‌هایی قصد دارد این مشکلات را حل کند. این شفافیت نه تنها موجب تقویت اعتماد عمومی می‌شود، بلکه به فعالان اقتصادی این امکان را می‌دهد تا تصمیمات بهتری در راستای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی اتخاذ کنند.